ماده‌ ۱۴ قانون صدور چک به ذینفع این اختیار استثنایی را داده است که بتواند منحصرا در مواردی که چک به صورت مجرمانه بدست دیگران افتاده است اولاً به بانک، دستور عدم پرداخت چک را بدهد و ثانیاً دستوردهنده را مکلف کرده است که ظرف یک هفته از تاریخ صدور دستور عدم‌ پرداخت چک ، دعوای کیفری خود علیه شخصی که چک را به روش مجرمانه بدست آورده است در مرجع قضایی ذیربط مطرح و گواهی طرح شکایت را به بانک ارایه کند.

بنابراین صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی او می توانند با ادعای مفقود شدن چک ، سرقت یا جعل چک ، تحصیل چک از طریق کلاهبرداری ، خیانت در امانت و جرائم دیگر ، کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند.

شرایط قبول دستور عدم پرداخت وجه چک

بانک صرفاً و منحصرا در صورتی می‌تواند اجرای دستور عدم پرداخت وجه چک را از ذینفع بپذیرد که اولا به اندازه مبلغ چک در حساب بانکی‌ ، موجودی نقد باشد و ثانیاً بانک باید ابتدا آن موجودی حساب را ، مسدود کند و سپس دستور عدم‌ پرداخت وجه چک را اجرا نماید.

در نتیجه بانک مجاز نیست بدون موجودی نقدی در حساب یا بدون مسدود کردن موجودی حساب ، دستور عدم پرداخت وجه چک را اجرا کند.

اگر ماموران بانکی بدون رعایت این مقررات ، دستور عدم‌ پرداخت وجه چک را اجرا کرده باشند مرتکب تخلف شده‌اند و بایستی در قبال خسارت وارده به دارنده چک ، پاسخگو باشند.

به تصریح ماده ۱۴ قانون صدور چک، بانک صرفاً در صورتی مکلف به اجرای دستور ذینفع مبنی بر عدم پرداخت وجه چک می‌باشد که حساب بانکی‌ مرتبط با چک، معادل وجه چک ، دارای موجودی باشد. بانک بدون وجود مبلغ چک در حساب ذینفع، حق اجرای دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ را ندارد.

در نتیجه کفایت موجودی حساب مقدم بر دستور عدم پرداخت چک است و اجرای دستور عدم‌ پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک فرع بر موجود بودن مبلغ چک در حساب ذینفع است.

با عنایت به مراتب بالا محرز می‌شود که اعمال صحیح ماده ۱۴ قانون صدور چک، مسأله مهمی است و متصدیان و مدیران بانک‌ها باید توجه کنند که عدم اجرای صحیح ماده ۱۴ قانون صدور چک می‌تواند برای آنان و بانک متبوعشان ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی نماید.

ارائه مشاوره حقوقی بانکی به صورت تخصصی در سامانه آنی مشاور وجود دارد و متصدیان و مدیران بانک‌ها می توانند برای دریافت مشاوره و بهره مندی از سایر خدمات حقوقی از جمله وکالت ، تنظیم قراردادهای بانکی ، تهیه شکوائیه و دادخواست ، تنظیم لایحه دفاعیه بانکی و ... در سامانه آنی مشاور اقدام نمایند.

ضمانت اجرای دستور عدم پرداخت وجه چک بدون دلیل قانونی

اگر صادرکننده چک به دروغ دستور عدم پرداخت بدهد ، دارنده چک حق دارد به این دستور اعتراض کند و در صورتی که بتواند دروغ بودن ادعای صادر کننده چک را ثابت کند، می تواند علیه این اقدام یعنی دستور عدم پرداخت وجه چک بدون دلیل قانونی و اعلام جرم به دروغ ، اعتراض کرده و از او شکایت کند. در صورتی که درستی ادعای دارنده چک و ناروا بودن ادعای صادر کننده، اثبات شود، صادر کننده چک به جبران خسارت و حبس ناشی از صدور چک بلامحل، محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم شکایت کیفری دستوردهنده

کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد مکلف است پس از اعلام جرم به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک)

چک هایی که نمی توان دستور عدم پرداخت آنها را صادر کرد

برای چک های تضمین شده و مسافرتی نمی توان دستور عدم پرداخت وجه صادر کرد و پرداخت آنها را متوقف نمود مگر اینکه بانک صادرکننده نسبت به آنها ادعای جعل نماید.

توجه داشته باشید که دراین صورت نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی (بانک صادرکننده دستور) طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک محفوظ خواهد بود. و در صورت اثبات ناروا بودن ادعای جعل ، بانک صادرکننده دستور، علاوه بر محکومیت مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک، محکوم به پرداخت کلیه خسارت های وارده به دارنده چک خواهد شد.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و تنظیم دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید. همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

www.animoshaver.ir