برابر اصول حقوقی و قوانین کشور کسی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکند و باعث ورود ضرر به طرف دیگر شود مسئولیت قراردادی پیدا می کند و مسئول جبران خسارت می شود و کسی که متحمل ضرر شده حق مطالبه خسارت پیدا می کند.

برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی احتمالی در آینده بهتر است طرفین موقع انعقاد قرارداد در مورد نحوه جبران خسارات ناشی از قرارداد با هم به توافق برسند برای این منظور باید وجه التزام مشخصی را تعیین نمایند. تا بعدها اگر اختلافی ایجاد شد و دعوایی طرح گردید بر سر مبلغ خسارت سریعتر به نتیجه برسند.

پیشنهاد ما دریافت مشاوره از مشاوران و وکلای آنی مشاور است با برقراری ارتباط به صورت مشاوره حقوقی آنلاین می توانید با بهترین وکیل قراردادها در سراسر ایران از حقوق خود آگاه شوید.

وجه التزام

هر یک از طرفین قرارداد که به تعهد خود عمل ننماید، مطابق توافق موجود مبلغی را برای جبران انجام ندادن تعهد باید به طرف دیگر پرداخت کند در حقوق به این مبلغ وجه التزام گفته می شود. در واقع وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای تعهدات قراردادی است.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی در مورد وجه التزام چنین مقرر کرده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

مثلا در یک قرارداد پیمانکاری ساخت و ساز، پیمان کار متعهد می‌شود در صورتی که عملیات ساخت ساختمان مزبور را در مدت یک سال به اتمام نرساند مکلف است مبلغ صدملیون ریال بابت هر روز تاخیر به کارفرما پرداخت کند.

خسارت تأخیر تأدیه

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنین مقرر کرده است:

« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. »

بنابراین در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور (پول) می باشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه نمود.

یک نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتاردرباره سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/questio

در این بخش در خصوص خسارت عدم انجام تعهد قراردادی در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته خواهیم پرداخت.

آیا ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و یا اینکه شامل تعهدات پولی نیز می شود؟

نظر هیئت عالی در مورد محاسبه میزان خسارت ناشی از تعهدات پولی و غیرپولی

مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیر پولی است و اگر تعهدات پولی مد نظر باشد، محاسبه میزان خسارت ناشی از تعهدات پول تابع شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.

نظر اتفاقی قضات در مورد محاسبه میزان خسارت ناشی از تعهدات پولی و غیرپولی

1-ماده ۲۳۰ قانون مدنی صرفاً ناظر به تعهدات غیرپولی است و ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات غیرپولی حکومت دارد در خصوص تعهدات پولی وفق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اتخاذ تصمیم می نماید. توافق بر خلاف ماده قانونی مذکور که یک قانون امری است بی اعتبار می باشد.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی شامل تعهدات پولی و غیرپولی می شود چرا که در ربا توافق بر پرداخت اضافه است اما در ماده ۲۳۰ قانون مدنی توافق بر پرداخت اضافه نمی باشد بلکه عقوبت عدم انجام تعهدات است و حتی اگر خیلی هم بیش تر شود منعی وجود ندارد.

در این باره نظر هیئت عالی قضات در مورد محاسبه میزان خسارت ناشی از تعهدات پولی و غیرپولی با توجه به تایید اکثریت مورد قبول واقع شده است.

توصیه می کنیم نوشتار خسارت تاخیر روزانه در انجام خسارات قراردادی را نیز مطالعه بفرمایید.