بر اساس اصل لزوم قراردادها با انعقاد یک قرارداد مفاد آن برای طرفین قرارداد لازم الرعایه و لازم الاجرا می شود و طرفین متعهد و ملزم به تبعیت از مفاد آن می شوند.

همچنین بر اساس اصول حقوقی و قوانین مربوط به قراردادها و تعهدات کسی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکند و باعث ورود ضرر به دیگری شود مسئولیت قراردادی پیدا می کند و مسئول جبران خسارت وارده می شود . مسلما متعهدله قرارداد نیز استحقاق مطالبه خسارت را خواهد داشت.

برای این منظور توصیه می کنیم در موقع عقد قرارداد برای آگاهی از حقوق قانونی خود و قوانین مربوطه با یک مشاور یا وکیل متخصص قراردادها مشاوره داشته باشید همچنین در صورت بروز اختلاف و طرح دعوای مطالبه خسارت حتما با مشاور یا وکیل متخصص دعاوی حقوقی مشورت کنید.

مشاوران و وکلای مجموعه آنی مشاور هم به صورت حضوری و هم به صورت مشاوره حقوقی آنلاین در تمامی حوزه های تخصصی در پرونده های حقوقی و کیفری آماده ارایه خدمات حقوقی تخصصی به شما عزیزان می باشند.

تفاوت خسارت تاخیر در انجام تعهد قراردادی با خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود و در صورت طرح دعوا، دادگاه با توجه به آن حکم صادر می کند. و لازم است که در قرارداد ذکر شود تا مورد پیدا نماید.

خسارت تاخیر تادیه نیز یک نوع خسارت قانونی است که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مانند چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود.

یک نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با این نوشتاردرباره سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/questio

در این بخش در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات هم مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته می پردازیم.

در قراردادی برای تاخیر در اجرای تعهد فروشنده در تنظیم سند ، خسارت روزانه تعیین می شود و فروشنده با تاخیر شش ماهه به تعهد خود عمل می نماید سپس متعهدله قرارداد بعد از تنظیم سند اقدام به تقدیم دادخواست خسارت تاخیر شش ماهه را می نماید آیا می توان وی را ذی حق دانسته و حکم به نفع وی داد؟

نظر هیئت عالی

تعیین خسارت قراردادی تحت عنوان "خسارت ناشی از تاخیر روزانه از انجام تعهدات قراردادی" متفاوت از وجه التزام به عنوان تضمین پایبندی متعاملین نسبت به قرارداد می باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه خسارت به محض عدم انجام تعهد به وجود می آید و تا زمانی که پرداخت نشود همچون دینی بر عهده فروشنده است که در هر زمانی می توان آن را مطالبه نماید هرچند بعد از انجام تعهد، که اصل لزوم و صحت در قرارداد ها نیز موید این امر بوده لذا خواهان خریدار موضوع سوال، محق در خواسته خویش می باشد.

نظر ابرازی

ماهیت مبلغ مورد مطالبه خواهان، وجه التزام و در راستای الزام فروشنده به اجرای تعهدات خویش بوده نه کسب منفعتی برای خریدار سوای از مبیع که نهایتا هم فروشنده به الزام قراردادی خود عمل نموده است و مطالبه آن پس از انجام تعهد مبنای خود را از دست می دهد یعنی با از بین رفتن اصل الزام با وفای به آن ، مبلغ تعیین شده که تابع آن بوده هم از بین می رود در واقع تا زمان بقای تعهدی به نفع خواهان و به همراه خواستن آن الزام می توان وجه تعیین شده را تا رسیدن به هدف ( تعهد قراردادی و در موضوع سوال انتقال سند ) مطالبه نمود.

و خسارتی هم در فاصله زمانی قرارداد تا روز انجام تعهد نه در فرض قراردادی و قانونی و نه بصورت واقعی تحقق نیافته تا بتوان وجه التزام را ناظر به آن تلقی نمود و مبلغ خسارتی که تعیین می شود از باب اطمینان بخشی به خریدار جهت انجام تعهد بوده است والا بایستی برای مبیع برابر شروط مندرج در آن خسارتی غیرقابل پیش بینی و کنترل قائل شد که می تواند از ثمن معامله هم پیشی گرفته و عدالت معاوضی را از بین برده و به غرر و بطلان معامله منتهی شود که چنین تفسیری از اراده طرفین را اصول صحت و لزوم قراردادها بر نمی تابد و این وجه التزام محدودیت زمانی نیز دارد و خارج از زمان خود که قبل از انجام تعهد بوده ، قابل مطالبه نمی باشد.

به عبارتی برای ذینفع آن دارای وحدت مطالبه می باشد، حق تابعی که در زمان محدودی وجود یافته و با از بین رفتن متبوعش وجود خود را از دست داده که این عدم وجود به زمان گذشته نیز تسری داشته و نمی توان با از بین رفتن مبنای آن وجود آن را در زمان گذشته باقی و حق مطالبه آتی برای آن قائل شد و مطالبه وجه التزام برای گذشته ( زمانیکه هنوز تعهد انجام نیافته بوده ) ماهیت آن را از الزام به کسب منفعت تغییر خواهد داد که برابر توضیحات گذشته بی وجه خواهد بود.

با توجه به نظرات مذکور می توان نظر هیئت عالی و نظر اکثریت قضات را در نشست قضایی مورد قبول دانست و در نتیجه کسی که از عدم انجام تعهدات قراردادی متضرر شده علاوه براینکه قبل از اجرای تعهد می تواند خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید بعد از اجرای تعهد نیز این حق همچنان برای او محفوظ می ماند و اجرای تعهد مانعی برای مطالبه خسارت نخواهد بود.

توصیه می کنیم نوشتار شرط وجه التزام در قراردادها  را نیز مطالعه بفرمایید.