در این نوشتار به بیان نکات حقوقی مهمی درباره اسقاط خیارات قانونی و حق فسخ ناشی از شرط و تفاوت های بین آنها می پردازیم.

مقدمه

طبق قانون افراد وقتی تصمیم به انعقاد یک قرارداد می گیرند، باید به آن پایبند بمانند. به این اصل، اصل الزامی بودن قرارداد ها گفته می شود و به عبارتی دیگر طرفین قرارداد با عقد قرارداد ملزم به پایبندی به قرارداد و متعهد به اجرای مفاد آن می شوند ولی در برخی شرایط خاص ممکن است طرفین مجبور به فسخ قرارداد شوند.

قانون گذار با در نظر گرفتن این موارد، حقی را به هر یک از دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط خاصی، حق فسخ قرارداد و جبران خسارتشان را داشته باشند. که در حقوق به این اختیاری که به طرفین قرارداد اعطا می شود، خیار می گویند.

انواع خیارات قانونی

خیارات قانونی عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غبن، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف از وصف.

اسقاط کافه خیارات چیست؟

اسقاط خیارات قانونی که با عنوان اسقاط کافه خیارات در بندی از قراردادها بر اساس توافق طرفین ذکر می شود موجب از بین رفتن حق فسخ و اعمال خیارات قانونی برای طرفین قرارداد است.

اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد.

اسقاط کافه خیارات ممکن است موقع انعقاد قرارداد در یک بند از آن ذکر شود یا اینکه بعدا به صورت جداگانه مورد توافق قرار گیرد.

به باور گروهی از حقوقدانان با قبول اسقاط کافه خیارات، طرفین عقد نمی‌توانند در صورت تحقق یکی از خیارات، قرارداد را فسخ کنند مثلا اگر خریدار ، حتی اگر به صورت واضح و آشکار در قرارداد ضرر کرده و خیار غین را از خود سلب و ساقط نموده باشد باز هم حق فسخ معامله بدلیل خیار غین را ندارد.

در واقع صاحب حق فسخ با قبول شرط مزبور از این حق صرف نظر می کند که هم می تواند به صورت پذیرش شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد و هم به صورت شفاهی یا ضمنی باشد.

حق فسخ ناشی از شرط

طرفین قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توانند شرطی را در قرارداد ذکر کنند و تخلف از شرط را موجب حق فسخ معامله برای مشروط­ له قرار دهند. بر اساس این توافق، طرفین اجازه دارند بین خود قرارداد خصوصی تنظیم کنند و در صورتی که قرارداد خصوصی اشخاص مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر می باشد.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی درباره قراردادها که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید.

برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

در بررسی تفاوت‌های اسقاط خیارات قانونی با حق فسخ ناشی از شرط قراردادی و در پاسخ به سوال زیر که در نشست قضایی قضات مورد بحث قرار گرفته به بیان نظریه حقوقی زیر می‌پردازیم.

نظریه حقوقی درباره اسقاط خیارات قانونی و حق فسخ ناشی از شرط

اگر در قرارداد یا مبایعه‌نامه، طرفین معامله بنویسند که کلیه خیارات من‌جمله خیار غبن را از خود ساقط کرده‌اند (اسقاط کافه خیارات) و در قسمت دیگری از قرارداد یا مبایعه‌نامه بنویسند که چنان‌چه هر یک از چک‌های صادره بابت ثمن معامله در سررسید پرداخت نشود، فروشنده در مدت معین حق فسخ معامله را خواهد داشت (حق فسخ ناشی از شرط) سؤال این است که آیا با توجه به اسقاط کافه خیارات، شرط فسخ یادشده معتبر خواهـد بود یا خیر؟

آنچه که طرفین قرارداد در مبایعه‌نامه خود قید کرده‌اند، اسقاط خیارات قانونی مانند خیار عیب و غبن و غیره می‌باشد و آنچه که در مورد حق فسخ در صورت عدم وصول هر یک از چک‌های موضوع ثمن معامله در قرارداد آمده است بر پایه شرط قراردادی و حق فسخ ناشی از شرط بوده است که البته الزام‌آور است لذا در چنین قراردادی در صورت عدم وصول چک‌های مربوط به ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در نتیجه شرط اسقاط کافه خیارات تنها خیارات قانونی مانند خیار عیب ،غبن، رویت، تخلف از وصف و... را از بین می برد و سایر شروطی که ناشی از توافق طرفین در قرارداد است مانند شرایط مربوط به پرداخت مبلغ، زمان و مکان اجرای تعهدات و ... همچنان به قوت و اعتبار خود باقی هستند.

توصیه می کنیم نوشتار خیار غبن را نیز مطالعه بفرمایید.