در این نوشتار به بیان نکات حقوقی کاربردی درباره اثر انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت می پردازیم.

مفهوم انتقال چک

انتقال چک یعنی دارنده چک آن را به شخص دیگری واگذار می کند تا او بتواند وجه چک را از بانک یا صادرکننده مطالبه نماید.

توجه داشته باشید که انتقال چک های صیادی با ظهرنویسی یا تحویل فیزیکی چک به دیگری انجام نمی شود بلکه انتقال چک برابر قانون جدید صدور چک به صورت انتقال الکترونیکی از طریق ثبت در سامانه های بانکی انجام می شود.

برابر ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، صدور و انتقال چک‌های جدید (صیادی) باید در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت شود.

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک:

انتقال چک به دیگران، در وجه حامل ممنوع است و صرفاً از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان‌پذیر می باشد در غیر این صورت دارنده چک، مالک آن شناخته نمی‌شود.

در نتیجه:

1. دیگر نمی‌توان چک را مثل گذشته در وجه حامل صادر یا منتقل کرد.
2. انتقال چک فقط از راه ثبت در سامانه صیاد معتبر است.
3. اگر انتقال در سامانه انجام نشود، شخصی که چک دست اوست، دارنده قانونی محسوب نمی‌شود و حق مطالبه وجه چک از بانک یا پیگیری قضایی را نخواهد داشت.
4. پس عملا چنین انتقالی اعتباری نداشته و بی اثر است.

دارنده نهایی چک چه کسی است؟

منظور از دارنده نهایی برابر تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

در ادامه نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم که اگر دارنده چک (دارنده نهایی) پس از برگشت زدن چک آن را به دیگری انتقال دهد:

• چه آثاری خواهد داشت؟
• آیا این انتقال قانونی است و حقی برای انتقال گیرنده ایجاد می کند؟

با استناد به تبصره ۱ مکرر ۲۱ قانون صدور چک ، اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت توسط دارنده به دیگری منتقل شود، انتقال چک مشمول مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک نخواهد بود.

نظریه مشورتی اداره حقوقی

در صورتی که دارنده پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت ، چک را به شخص دیگری انتقال داده است ، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ خارج است؛ زیرا منتقل الیه دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی گردد.

همچنین منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدرالذکر ، کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است. بنا به مراتب فوق ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نیز درخواست صدور قرار تامین خواسته تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. و مشمول مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک نیست. در نهایت می توان گفت انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت اثر قانونی ندارد.