مخاطرات صدور چک بی محل برای مدیران شرکت‌ها

مسئول صدور چک بلامحل شرکت ها چه کسی است ؟ آیا مدیران شرکت در قبال چکهای برگشتی شرکت مسئول هستند؟ نوع مسئولیت مدیران شرکت ها در قبال صدور چک بلامحل مسئولیت کیفری است یا مسئولیت مدنی؟ در این نوشتار به بررسی موضوعات فوق و به عبارتی مخاطرات صدور چک بی محل برای مدیران شرکت ها می پردازیم.

ماده ۱۹ قانون صدور چک بیان داشته که شرکت ها همراه با مدیرانی که چک را امضا کرده اند برای پرداخت وجه چک، نسبت به دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارد.

به عبارت دیگر ، دارنده چک می تواند مبلغ چک را هم از شرکت مطالبه کند و هم از مدیری که چک را امضا کرده است.

در مرحله بازداشت و توقیف اموال برای وصول وجه چک نیز دارنده چک هم نسبت به اموال و حساب های بانکی شرکت و هم نسبت به اموال و حساب های بانکی مدیری که چک را امضا کرده بطور تضامنی ، حق اقدام و وصول دارد.

بنابراین، نخستین خطری که مدیر شرکت را در مورد چک صادره، تهدید می کند خطر مسئولیت نسبت به پرداخت وجه چک از محل اموال شخصی اش می باشد.

همچنین با توجه به تصریح تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب آبان ۱۳۹۷ که از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا می باشد  اقدامات موضوع ماده مزبور ، علاوه بر شرکت (صاحب حساب) نسبت به مدیری که چک را صادر نموده است اعمال خواهد شد.

این اقدامات عبارتند از:

1⃣ مسدود نمودن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صاحب حساب و نیز مدیر صادرکننده چک به میزان کسر مبلغ چک برگشتی

2⃣ عدم صدور ضمانت‌نامه ارزی و ریالی

3⃣ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

4⃣ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی

5⃣ عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی

مسئولین صدور چک بلامحل شرکتی

گفتیم که مدیری که چک را امضا کرده و شرکت به عنوان شخص حقوقی هر دو دارای مسئولیت تضامنی هستند بنابراین طلبکار یا دارنده چک می تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و هم از اموال مدیری که چک را امضا کرده مطالبه و وصول کند.

توجه داشته باشید که مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل تنها متوجه مدیری است که چک را امضا و صادر کرده است و خود شرکت مسئولیت کیفری ندارد شرکت تنها دارای مسئولیت مدنی می باشد.

همچنین مدیر صادر کننده چک برگشتی شرکت علاوه بر مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی (حقوقی) هم دارد.

تنها راه خلاصی مدیر شرکت از مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل اینست که مدیر بتواند با ارایه اسناد و مدارکی به دادگاه ثابت کند که دلیل عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل شرکت است و خود مدیر در آن نقشی ندارد مثلا بنا بر دلایلی شرکت  حساب بانکی اش را خالی کرده باشد. 

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان درباره این موضوع و آگاهی از تغییرات جدید قانون صدور چک می توانید درخواست خود را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.