× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

مؤسسات رتبه‌بندی تحت نظارت سازمان بورس

به نقل از " پایگاه خبری اتاق ایران " در ادامه گفتگو با صادق رئیسی کیا حقوقدان، در خصوص مرکز رتبه بندی اتاق ایران :

در قانون پیش‌بینی شده که مؤسسات تحت نظارت سازمان بورس هستند، رتبه‌بندی اوراق قرضه و اوراق مالی را انجام دهند و این مؤسسات نمی‌توانند به رتبه‌بندی سایر موارد بپردازند،رتبه بندی شرکت های بورسی چگونه اتفاق می افتد؟ 

چون شأن وجودی رتبه‌بندی آنها، در مورد اوراق قرضه و اوراق مالی است. همچنین در ایران تعداد تمامی شرکت‌هایی که در بورس‌های مختلف اعم از فرابورس و بورس تهران ثبت شده‌اند کمتر از هزار شرکت است و اصولاً این مؤسسات نمی‌توانند به رتبه‌بندی شرکت‌های غیربورسی بپردازد، چون صلاحیت قانونی و اجرایی انجام رتبه‌بندی در خارج از حیطه بورس و سازمان بورس را ندارند.

این مؤسسات از سازمان بورس برای انجام رتبه‌بندی در مورد اوراق قرضه مجوز گرفته‌اند و صلاحیت انجام رتبه‌بندی فراتر از حیطه اوراق قرضه و مالی را ندارند،

مگر اینکه برای رتبه‌بندی نسبت به خارج از حیطه بورس از مراجع دیگر همچون اتاق بازرگانی ایران مجوز بگیرند و مرجع ذی‌صلاح این حوزه اتاق بازرگانی ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران است.

ضمن اینکه از ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شرکتی که در ایران فعال هستند، کمتر از هزار شرکت بورسی داریم و بسیاری از فعالان اقتصادی که نمی‌خواهند در بورس حضور داشته باشند، علاقه‌ای هم به اعمال سازوکارهای رتبه‌بندی بورسی و اعمال صلاحیت نهادهای بورسی ندارند.

صحبت شما به این معنی است که این مؤسسات حق رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی را هم ندارند؟

بله؛ یک مثال می‌زنم. در بین خودروسازان بورسی تنها قیمت سهام روی تابلوهای بورس منتشر می‌شود و نظارت نهادهای ناظر نسبت به ترازها، صورت‌های مالی آنهاست و سازمان بورس در مورد اینکه کدام‌یک از این خودروسازها برای محیط‌زیست، عملکرد ایمن‌تر و مسئولانه‌تری دارند، ورود نمی‌کند.

در مورد ایمنی خودروهای تولیدی، میزان مشارکت‌های اجتماعی، افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی و... سازمان بورس و مؤسسات رتبه‌بندی بورسی، تخصص اجرایی و صلاحیت قانونی رتبه‌بندی را ندارند، اما رتبه‌بندی جامعی که اتاق بازرگانی ایران مبتنی بر صلاحیت عام خود در حیطه رتبه‌بندی انجام می‌دهد، مدل رتبه‌بندی کسب‌وکار است و تمام ابعاد فعالیت خودروسازان را در برمی‌گیرد.

این مدل، مسائل مالی، صورت‌های مالی، بازپرداخت اوراق قرضه و... نیز که جز مؤلفه‌های مورد نظر سازمان بورس است را در رتبه‌بندی خود لحاظ می‌کند؛ بنابراین صلاحیت مؤسسات رتبه‌بندی که از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دارند، محدود به اوراق است و فراتر از آن را حتی در مورد شرکت‌های بورسی هم نمی‌توانند، انجام دهند.

 اگر اظهارات شما بر اساس قانون است، چرا هفته پیش در سامانه «جامع تجارت» متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تعیین سقف ثبت سفارش، شرکت‌هایی که مجاز به رتبه‌بندی هستند تنها 3 شرکت ثبت شده بورسی معرفی شدند؟

اگر این اتفاق افتاده باشد، دربردارنده چند مفسده، مسئله و معضل است. اول اینکه این موضوع اساساً مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است و دولت و دستگاه‌های دولتی نباید انحصار ایجاد کنند.

اینکه یک دستگاه دولتی ایجاد انحصار کند و خلاف قانون، بگوید که رتبه‌بندی باید منحصراً به‌وسیله 3 شرکت انجام شود و غیر از آنها مؤسسات صلاحیت ندارند؛ خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است. همچنین خلاف قانون اجرایی سیاست‌ها و خلاف اصل رقابت است؛ بنابراین، چنین اقدامی از سوی یک دستگاه دولتی، اقدامی ضد رقابتی، قلمداد می‌شود.

در وهله دوم این اقدام می‌تواند یک مفسده باشد، اصلاً باید دید که این سه موسسه چگونه احراز صلاحیت شده‌اند و اساساً این دستگاه دولتی یا وزارتخانه از کجای قانون صلاحیت گرفته که یک لیستی تهیه کند و بگوید اشخاص ذی‌صلاح برای رتبه‌بندی فقط این سه شرکت هستند.

درحالی‌ که جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر، مشخص کرده که رتبه‌بندی در صلاحیت اشخاص غیردولتی است.

این قانون ابلاغ شده است و برای همه از جمله برای وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراست و از جمله اشخاصی که قانونا به صلاحیت عام آن برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تصریح شده است اتاق بازرگانی است.

در حوزه قانون‌گذاری به لحاظ تاریخی ما از تشتت به سمت انسجام حرکت کرده‌ایم و حالا قوانین منسجم‌تر و دقیق‌تری نسبت به گذشته داریم. در اجرا و پیاده‌سازی رتبه‌بندی البته دچار مشکلاتی هستیم. این امر تا حدودی طبیعی است، البته اگر مسئولان دقت بیشتری داشته باشند و با مسئولیت‌پذیری بالاتری عمل و به قوانین و مقررات توجه کنند، معضلات کمتری ایجاد می‌شود.

 پس این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط این 3 شرکت را تأیید کرده، غیرقانونی است؟

بله. این مسئله خلاف سیاست‌های اصل ۴۴، خلاف اصل رقابت، خلاف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خلاف جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است.

صلاحیت دو نهاد اتاق بازرگانی و سازمان‌های نظام‌ مهندسی از قانون گرفته شده است و بخشنامه و رفتارهای مشابه نمی‌تواند، صلاحیت عام و قانونی اتاق بازرگانی برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را سلب کند.

از سوی دیگر، صلاحیت مؤسسات رتبه‌بندی که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت دارند و فقط برای رتبه‌بندی مالی و اوراق مالی و اوراق قرضه برای شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی صلاحیت دارند را نمی‌توان به تمام اشخاص، شرکت‌ها و جوانب رتبه‌بندی توسعه داد.

پایان بخش سوم مصاحبه صادق رئیسی کیا.

منبع : پایگاه خبری اتاق ایران

آنی مشاور با حضور مشاوران و وکلای مجرب و متخصص در تمامی حوزه های حقوقی مشاوره آنلاین ارائه می نماید جهت برقراری ارتباط با مشاوران ما اپلیکیشن آنی مشاور را از گوگل پلی دانلود و نصب کنید.

 

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره آنلاین