ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در مورد ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات چنین مقرر کرده است:

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی-رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید.

دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف ۱۵روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد.

در صورتی که بنا به اعلام سازمان، واگذار کننده، بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

در این بخش در خصوص ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات در پاسخ به سوال زیر به بیان نظرات حقوقی که در نشست قضایی قضات مطرح بوده و در سامانه نشست‌های قضایی مورد اشاره قرار گرفته خواهیم پرداخت.

شخصی ملک تجاری خود را به اجاره واگذار می‌کند. پس از اتمام مدت اجاره و تخلیه آن، سازمان تأمین اجتماعی صورت حسابی صادر می‌کند و اعلام می‌کند مستأجر بابت حق بیمه کارگرانش به این سازمان بدهی دارد. مستأجر از پرداخت بدهی‌اش خودداری می‌کند و موجر بدون آنکه این بدهی را به سازمان پرداخت کند دعوایی به طرفیت مستأجر به خواسته مبلغ مورد نظرِ سازمان تأمین اجتماعی طرح می‌کند آیا این دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟

نظر هیئت عالی قضات

با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی هرگاه به هنگام نقل و انتقالات، طرفین معامله از گرفتن گواهی عدم بدهی به تأمین اجتماعی خودداری کنند دارای مسئولیت تضامنی نسبت به بدهی به تأمین اجتماعی خواهند بود، موجر می‌تواند پس از پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ پرداختی طرح کند. اما اگر قبل از پرداخت بخواهد دعوا طرح کند هرگاه دعوا به خواسته الزام مستأجر به انجام تعهد قراردادی به پرداخت بدهی به سازمان مذکور طرح شود، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت در غیر این دو حالت دعاوی دیگر به علت ذی‌سمت و ذی‌نفع نبودن خواهان، قابلیت استماع نخواهند داشت.

نکته و ادامه نوشتار:

در بخش پرسش و پاسخ سامانه «آنی‌مشاور» صدها پرسش و پاسخ حقوقی کاربردی مرتبط با موضوع این نوشتار که مورد سوال شما عزیزان بوده و کارشناسان ما به آن پاسخ داده‌اند را آورده‌ایم و‌ چه بسا پاسخی برای پرسش خود در میان آنها پیدا کنید. امکان جستجو در بین پرسش و پاسخ‌ها را نیز دارید. برای مراجعه به بخش پرسش و پاسخ روی پیوند زیر بزنید:

https://animoshaver.ir/question

در خصوص قابلیت استماع دعوایی که موجر برای مطالبه بدهی مستاجر طرح می کند در مورد ذی نفع بودن یا نبودن موجر نظرات مختلفی ابراز شده است که در این بخش بیان می کنیم.

نظر اکثریت قضات

در مورد دادخواست موجر به طرفیت مستأجر مبنی بر مطالبه مبلغ مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی دو حالت متصور است:

یا خواهان مبلغ مورد نظر را برای سازمان تأمین اجتماعی مطالبه می‌کند یا برای خودش.

اگر خواسته را برای سازمان تأمین اجتماعی مطالبه کند در این‌صورت دادگاه به استناد بند ظ (۱۰) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌کند، زیرا خواهان موجر قانوناً ذی‌نفع محسوب نمی‌شود.

اما اگر مبلغ خواسته را برای خودش مطالبه کند در این‌صورت با توجه به این‌که مبلغ بدهی را به سازمان پرداخت نکرده است قانوناً استحقاق مطالبه آن را نخواهد داشت زیرا چیزی به سازمان پرداخت نکرده تا بخواهد آن را از مستأجر مطالبه کند و به استناد بند (۸) ماده ۸۴ قرار رد دعوا خواهان صادر می‌شود.

بر اساس این نظریه موجر تنها در صورتی استحقاق مطالبه مبلغ مورد نظر را دارد که بدهی را به سازمان مربوط پرداخت کرده باشد.

در این باره دو نظر وجود دارد:

۱- اگر موجر با اذن دادگاه بدهی مستأجر را به سازمان پرداخت کرده باشد حق مطالبه آن را دارد.

۲- اگر بدون اذن پرداخت کرده باشد حق مطالبه ندارد.

۳- نظر دیگر این است که اذن لازم نیست در صورتی که بدهی را پرداخت کرده باشد مطلق استحقاق مطالبه دارد.

نظر اقلیت قضات

با توجه به این‌که اگر موجر بدهی را پرداخت نکند مغازه‌ی او پلمب خواهد شد و این امر نوعی عسر و حرج است برای رفع عسر و حرج از خود می‌تواند مبلغ خواسته را مطالبه کند تا بتواند بدهی سازمان را پرداخت کند و از پلمب شدن مغازه خود جلوگیری کند و در این‌صورت ذی‌نفع هم محسوب می‌شود.

با بررسی نظرات حقوقی فوق و همچنین قوانین و رویه قضایی ، نظر هیئت عالی قضات را تایید و پیشنهاد می کنیم در صورت وقوع چنین مشکلات حقوقی برای حفظ حقوق قانونی خود حتما قبل از هر اقدامی با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص در حوزه قرارداد ها و بیمه مشاوره داشته باشید.

توصیه می کنیم نوشتار مشاوره حقوقی قراردادها را نیز مطالعه بفرمایید.