برابر موازین حقوقی ، طرفین یک معامله می‌توانند در قراردادی که منعقد می‌کنند شروط متعددی بگذارند.

 

حد و مرزی که قانون برای شرط و شروط گذاشتن طرفین در قرارداد ، قائل شده آن است که شروط قرارداد نباید با ذات آن قرارداد و با الزامات قانونی مغایرت داشته باشد.

 

بنابراین از نظر برخی حقوقدانان ، طرفین یک قرارداد می‌توانند در قرارداد خود شرط کنند که اگر مورد معامله مستحق للغیر درآمد اساساً آن قرارداد ، باطل شناخته شود.

 

گروهی از حقوقدانان باور دارند در صورتی که فروشنده و خریدار شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی کرده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین (خریدار و فروشنده) ، طبق قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» چنین شرطی برای طرفین لازم الاجراست و باید به آن پای‌بند باشند.

 

 

تا اینجا به بیان نظریه حقوقی و باور بعضی حقوقدانان درباره این مسأله پرداختیم.

 

اما ، اگر درباره این موضوع ، رای وحدت رویه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شده باشد ممکن است شرایط و نتیجه گیری ما هم کمی متفاوت شود.

 

موضوعی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از اینکه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و لزوم جبران خسارت های وارده :

آیا برابر توافق طرفین دعوا، حکم صادر می شود یا بر اساس رای وحدت رویه؟

رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و ناآگاهی خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.

 

هرگاه ثمن و مبلغ قرارداد ، وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان خسارات وارده را برابر عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

 

در نتیجه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوانعالی کشور در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید به موجب این رای ، ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت می گردد ولی اگر طرفین دعوا مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل می‌باشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد؟

 

توافق طرفین یا رای وحدت رویه؟

اگر فروشنده و خریدار به عنوان طرفین دعوا شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین قرارداد ، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست.

 

زیرا اولا رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی کرد.

دوما عقد و قرارداد ، محصول توافق دو اراده است و طرفین می‌توانند در ضمن قرارداد ، شروطی را مورد توافق قرار دهند و دادگاه نمی‌تواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۱ ، رای صادر کند.

 

البته توافق طرفین در قرارداد ها بر اساس اصول و قواعد حقوقی در صورتی معتبر است که مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

 

 

اگر طرفین قرارداد درباره نحوه اقدام راجع به کشف فساد و مستحق للغیر درآمدن مبیع ، شرط و توافق خاصی کرده باشند و آن توافق خلاف الزامات قانونی نباشد به همان شرط ، عمل می‌شود و اگر شرط خاصی در این باره ، نگذاشته باشند و اختلاف آنها برای مطالبه خسارت به دادگاه کشیده شود دادگاه برابر مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، عمل خواهد کرد.

 

شما عزیزان می‌توانید برای  انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی پیرامون موضوعات و پرونده‌های حقوقی مرتبط با این نوشتار از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

 

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد:

 

http://animoshaver.ir