ابطال سند رسمی

سند رسمی مالکیت در دفاتر اسناد رسمی زیر نظر  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت رسمی و با تشریفات قانونی ویژه ای تنظیم و صادر می شود ، از اعتبار قانونی بالایی برخوردار بوده و در نتیجه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است.

سندی که توسط مقام صلاحیت دار و به طریق قانونی تنظیم ، ثبت و یا انتقال پیدا کرده دارای اعتبار قانونی بوده و قابلیت ابطال ندارد مگر اینکه عدم اعتبار آن با مدارک و دلایل قوی و محکمه پسندی ثابت شود. در نوشتارهای قبلی در مورد شرایط و موارد ابطال سند مالکیت توضیحات کاملی ارائه شده است.

ولایت ولی قهری

ولایت در اصلاح حقوقی چیرگی و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به دیگری را انجام دهد و کسی که این سمت را دارد ، ولیّ نامیده می‌شود» به ولایتی که پدر و جد پدری بر خردسال (صغیر) دارد ولایت قهری گفته می شود به عبارتی دیگر تدبیر امور صغیر با ولی اوست.

ولی خاص

برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی:

«پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود». بنابراین ولی خاص به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- ولایت قهری

۲- وصایت

ولایت قهری

ولایت قهری ویژه پدر و جد پدری بوده و اجباری است یعنی به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری تعلق می گیرد.

قهری بودن ولایت پدر همین که طفل به دنیا آمد، خود به خود ایجاد می شود و هیچ قانون یا مقامی، حق تغییر آن را ندارد.

ولایت جد پدری (هر چند که احکام آن در قوانین، مانند ولایت پدر است) اما در رسوم اجتماعی و عرف ما ، دخالت جد پدری در امور صغیر منوط به این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد.(مثلا پدر فوت شده باشد.)

وظایف و اختیارات ولی قهری

ولی قهری نماینده مولی علیهِ خود (شخص تحت ولایت) است و قانونا مکلف است در اداره اموال ، مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد. البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی تنها وظیفه اداره اموال او را دارد.

رعایت غبطه صغیر مهمترین و اصلی ترین وظیفه ولی قهری ست به طور کلی اختیار ولی در اداره امور محجور مشروط به رعایت غبطه و مصلحت صغیر است و هر عملی که بر خلاف مصلحت محجور و به ضرر او باشد باطل می باشد.

اختیاراتی که ولی قهری دارد بسیار گسترده تر از اختیارات قیم است هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد نماید، مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. درحالی که قیم در انجام معاملات برای محجور نیاز به اجازه و تصویب دادستان دارد.

برابر ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد.»

مسلما وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست و اداره امور شخصی و مواظبت شخص مولی علیه نیز به عهده او می باشد.

گفتیم که ولی قهری اختیار دارد که تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد، در نتیجه اگر معامله ولی قهری بر خلاف مصلحت ، سود و نفع محجور باشد صحیح نخواهد بود.

آیا می‌توان به طرفیت ولی ، چنین معامله ای را فسخ یا ابطال آن را درخواست کرد؟

در پاسخ به این سوال مهم به بیان پرسش و پاسخ حقوقی در نشست قضایی قضات می پردازیم.

فردی با داشتن سمت ولایت قهری از فرزند صغیرش یک باب منزل متعلق به وی را به فرد دیگری در قبال اخذ مبلغ می‌فروشد و سند مالکیت به نام خریدار تنظیم می‌شود. ولی قهری فوت می‌کند و قیم طفل صغیر به ادعای عدم رعایت غبطه در فروش و انتقال ملک به ثالث دادخواست ابطال سند مالکیت تقدیم می‌کند اکنون با توجه به عدم تخلف از موازین قانونی با مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۴ قانون مدنی آیا دعوای ابطال سند مالکیت قابلیت طرح و رسیدگی دارد؟

نظر هیئت عالی 

کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره می‌کند مانند پدر و جد پدری، باید در اداره امور مولی‌علیه خود در حدود متعارف غبطه و مصلحت او را رعایت کند.

با اتخاذ ملاک از مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی اختیارات ولی قهری (پدر یا جد پدری) محدود و رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه الزامی است.

به نحوی که اگر برای مولی‌علیه خود معامله‌ای بدون مصلحت وی انجام دهد و این امر به اثبات برسد آن معامله باطل است.

(مولی علیه: کسی که تحت سرپرستی قیم یا همان ولی قهری ( پدرو جد پدری ) قراردارد)

در سؤال مطروحه ولی قهری در زمان حیاتش معامله‌ای انجام داده که در آن غبطه و مصلحت صغیر رعایت نشده است اکنون با فوت ولی قهری و نصب قیم برای او، قیم می‌تواند به همین جهت دادخواستی برای ابطال معامله به دادگاه تقدیم کند. در صورت احراز صحت ادعا، دادگاه حکم به ابطال معامله خواهد داد و باب مراجعه به دادگاه برای ابطال سند رسمی باز است و ابطال آن بلااشکال و قانونی است.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست ،تنظیم اظهارنامه آنلاین و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید. همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir