سند نوشته ای است که طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود می توانند به آن استناد کنند. با در نظر گرفتن کسی که سند را تنظیم کرده و اصولی که برای نوشتن آن رعایت شده (چگونگی تنظیم) اسناد به دو نوع سند رسمی و سند عادی تقسیم می شوند.

اسناد رسمی با توجه به ویژگی هایی که دارند در مقایسه با اسناد عادی به عنوان یکی از ادله اثبات ادعا در مقام طرح دعوا و دفاع در دادگاه ها جایگاه مهمتری دارند.

سند رسمی

اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمی يا در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند، سند رسمی هستند. ( ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

سند عادی

اسناد غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند عادی هستند. به عنوان مثال معاملاتی که به صورت دستی و در قالب قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین بدون ثبت رسمی، انجام می شود سند عادی هستند.

توجه داشته باشید که یک دست نویس وقتی اعتبار دارد که امضا، مهر یا اثر انگشت داشته باشد، در این صورت است که این دست نوشته ارزش قضایی پیدا می کند و به عنوان سند عادی می تواند به عنوان ادله اثبات، در مقام دفاع یا دعوا، استفاده شود. ولی در هر صورت اعتبار و ارزش اثباتی آن از سند رسمی پایین تر است.

اعتبار قانونی اسناد رسمی

برابر ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. به عبارتی دیگر در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف دعوا می‌تواند تنها ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند.

در نتیجه دعوای ابطال سند رسمی یکی از دعاوی مهم و پیچیده بوده که قانونگذار نسبت به آن سخت گیری زیادی نشان داده است.

ماده ۲۲ قانون ثبت

برابر ماده ۲۲ قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت . با توجه به اعتباری که اسناد رسمی قانونا از آن برخوردارند اصولاً هیچ سند عادی توان مقابله با آن را ندارد یعنی هر سند عادی که خلاف سند عادی باشد قانونا معتبر نخواهد بود ، مگر اینکه بی اعتباری سند رسمی با دلیل و مدرک محکمه پسند ثابت شود.

در راستای تایید مستندات بیان شده و روشن شدن موضوع این نوشتار در خصوص امکان ابطال سند رسمی در صورت اختلاف با سند عادی به ماده زیر توجه کنید:

ماده ۶۲ قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۵

کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد.

اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با اسناد عادی:

با استناد به رای دادگاه تجدید نظر درباره موضوع این نوشتار باید گفت در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با اسناد عادی نیز، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

 اگر به عنوان خواهان یا خوانده چنین دعوایی قرار گرفتید و مشکلات حقوقی از این قبیل در روابط کاری و حقوقی خود دارید و به مشاوره دعاوی ، ثبتی و ملکی نیاز دارید توصیه می کنیم از مشاوران و وکلای متخصص آنی مشاور در حوزه ثبت اسناد و املاک بهره مند شوید و با آگاهی از قوانین ثبتی ، حقوق قانونی خود را تضمین کنید.

شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست ،تنظیم اظهارنامه آنلاین و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران، کارشناسان و وکلای متخصص در «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره‌ : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید. همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد.

http://animoshaver.ir