× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ آنی مشاور

مشاوره قانون تجارت :

بله .کارمند دولت که در خارج از وقت اداری به بازرگانی و تجارت می پردازد تاجر شناخته می شود و از این جهت، مشمول مقررات قانون تجارت به شمار می رود. البته چنین کارمندی در معاملات تجاری خود دچار بعضی محدودیت ها و ممنوعیت ها می شود.

برابر ماده 13 قانون تجارت، بازرگان باید لااقل تا 10 سال از پایان هر سال مالی، دفاتر تجارتی خود ر ا نگهداری نماید.

برابر ماده 6 قانون تجارت همه بازرگانان به استثنای کسبه جزء مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه شده اند. به این چهار دفتر، دفاتر تجاری می گویند که از نظر تعداد و نوع و مبلغ معاملات تاجر برای تشخیص مالیات متعلقه و برای استنادات قانونی دیگر له یا علیه تاجر، دارای اهمیت می باشد.

مطابق قانون ایران صدور چک و سفته در وجه حامل مجاز می باشد اما صدور برات در وجه حامل ممنوع است.

مطابق ماده 112 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که بر اثر فوت یک یا چند نفر از مدیران ، تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل تعیین شده در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی ، جای آنها را خواهند گرفت.

برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد. و در صورت تساوی ، دسته ای که رئیس هیات مدیره خود جزء آن است ، تفوق می یابد . مگر اینکه در خصوص نصاب رای گیری در اساسنامه شرکت اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

رئیس هیات مدیره توسط هیات مدیره انتخاب می شود. و از اعضای خود هیات مدیره می باشد. و حتما باید شخص حقیقی باشد مدت ریاست او نیز نباید بیش از مدت عضویت وی در هیات مدیره باشد.

دفتر دارایی دفتری است که در آن صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول تاجر و دیون و مطالبات سال گذشته تاجر در آن ثبت و امضاء می شود. زمان تنظیم دفتر دارایی هر ساله و تا پانزدهم فروردین سال بعد است و جایگزین کنونی آن ترازنامه است.

ثبت شرکت های تجاری در حقوق ایران الزامی است. اما از شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.

مجمع عمومی عادی در شرکت ها،صلاحیت بررسی کلیه امور شرکت را دارد به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و یا موسس است.

دفاتر تجاری تاجر بر تاجر دیگر در صورتی که دعوا ناشی از معاملات تجارتی باشد و دفاتر منطبق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد به نفع تاجر قابلیت استناد دارند.