یکی از معضلاتی که امروزه در کشور ما اغلب مردم با آن سر و کار دارند گرانی و افزایش غیر قابل انکار قیمت هاست. در سال های اخیر اصطلاح تورم بیش از پیش در مباحث مردمی شنیده می شود تورم یعنی تداوم افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی. و برخلاف نظر عمومی بیشتر مردم با گرانفروشی تفاوت دارد. در این نوشتار می خواهیم به بررسی جرم گرانفروشی ،مرجع رسیدگی کننده به تخلفات گران فروشان و به عبارتی مرجع مبارزه با گرانفروشی و سایر اصطلاحات مرتبط با این امر بپردازیم.
مطابق ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی گرانفروشی جرم است گرانفروشی تنها شامل فروش کالا نیست بلکه خدمات را هم در بر می گیرد.
گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور قطعی.
علاوه بر تعاریف فوق عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع عمل منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت که به زیان خریدار باشد از موارد گرانفروشی محسوب می شود.
مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی برای گرانفروش در ۵ مرتبه مجازات تعیین شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به خریدار یا مصرفکننده، گرانفروش به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
در مرتبه اول: جریمه به دو برابر مبلغ گرانفروشی
درمرتبه دوم: جریمه به ۴ برابر مبلغ کرانفروشی
در مرتبه سوم: به ۶ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم: به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت ۶ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میشود.
همچنین مطابق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی، نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی لزوم اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع یک اصل و ضرورت قانونی است و متخلفان از اجرای مقررات مطابق قانون محکوم به مجازات تعزیر می شوند.
با توجه به مبلغ گرانفروشی متخلف بعد از تشکیل پرونده محکوم به جریمه نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و درنهایت تعطیلی و لغو پروانه واحد خواهد شد.
مسائل اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که دین اسلام هم در خصوص اصول و قواعد آن آیات احکام و روایات متعددی دارد.عمل ناپسند و پلیدی است که در نهایت باعث قحطی و خشکسالی میشود.
احتکار یعنی نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت مجازات احتکار نیز علاوه بر الزام به فروش و جریمه نقدی و محرومیت از خدمات دولتی لغو پروانه واحد معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر می باشد.
مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار و قیمت ها سازمان تعزیرات می باشد. علاوه بر گرانفروشی تخلفات دیگری هم در قانون نظام صنفی تعیین شده اند از جمله: کمفروشی، تقلب، احتکار ،عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب که سازمان تعزیرات موظف به رسیدگی به آنهاست.
پس هرگاه شاهد یکی از تخلفات فوق توسط کسبه یا فروشنده شدید لازم است بدانید که وی مرتکب تخلف شده و قابل پیگیری است.
البته در کنار سازمان تعزیرات ،قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها بر این امور نظارت دارند.
علاوه بر شکایت اشخاص در خصوص اعلام گرانفروشی، سازمان تعزیرات بر اساس گزارش سازمان های بازرگانی، اتحادیه ها و واحدهای بازرسی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی ،دولتی و نظامی وارد عمل شده و با متخلف برخورد قانونی می نماید.
۱-دریافت شکایت یا گزارش اعلام جرم
۲-ارائه نظر کارشناسی ظرف ۱۵ روز به شعبه مربوطه
۳-احضار متخلف و تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ دفاع
۴-صدور حکم
مردم میتوانند از طریق ثبت شکایت خود در سامانه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی یا ارسال پیامک یا تماس با شماره تلفن اعلامی از سوی سازمان و یا به صورت حضوری شکایت خود را ثبت کنند.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در این حوزه دارید کافی است اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید تا به آسانی و در سریعترین زمان با مشاوران و وکلای متخصص ایران در ارتباط باشید.
مقالات مرتبط
ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی کیفری
دانلود اپلیکیشن انی مشاور