× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

نقد و تحلیل کوتاهی بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران

در این نوشتار به نقد و تحلیل کوتاهی بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران می پردازیم.

مقدمه

یکی از قوانین مهم مرتبط با حیطه کسب و کار ، قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری است. امروزه نشان‌های تجاری و اختراعات بخشی از دارایی و سرمایه‌ اقتصادی و حتی معنوی و فکری کشورها به شمار می‌روند.

حفظ این حقوق و دارایی‌ها مستلزم هوشمندسازی و یکپارچه سازی نظام‌های ثبتی ،حقوقی و تجاری در این زمینه است.

همچنین لازم است درباره چگونگی صیانت مستمر و بهنگام از این دارایی‌‌ها ، چاره اندیشی شود و متناسب به رفتارها و تصمیمات رقبای اقتصادی ،واکنش تجاری و حقوقی نشان داده شود. شرط رفتار متقابل تجاری را در عین آنکه به رعایت معاهدات و مقررات می پردازیم باید در نظر بگیریم.

قانون کنونی ثبت علائم و اختراعات ایران، رویکردی، غالبا حقوقی و قانونی دارد. رویکرد اقتصادی و تجاری آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 نقد و تحلیل قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران 

 ۱- جرایم نقدی کنونی در قانون یادشده بازدارندگی و تاثیر خود را از دست داده است. به ویژه که طی دو سال اخیر، گرانی‌ها و تغییر نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر، سبب بی ارزش شدن و بی اثر شدن جرایم نقدی موجود در قوانین کشور شده است.

بنابراین از جهت افزایش جرایم نقدی در حدی که برای ارتکاب جرم، بازدارندگی ایجاد کند تردیدی وجود ندارد و هر چه سریعتر باید اصلاحاتی برای افزایش مبلغ جرایم نقدی در قانون یادشده اتفاق بیفتد.

۲- نظام جرایم نقدی در قوانین جزایی ایران حالت مجازات بودن خود را از دست داده و رویکرد اقتصادی پیدا کرده است. به‌گونه‌ای که قوه قضاییه و دولت به این جرایم ، نگاه درآمدی دارند. بنابراین حتی وقتی که درصدد برقراری جزای نقدی برای یک جرم هستیم باید در نظر بگیریم که آیا جزای نقدی برای آن جرم واقعاً ضرورت دارد یا خیر و اگر ضرورت دارد میزان جزای نقدی و نسبت آن با ارتکاب جرم باید به صورت دقیق و کارشناسی در نظر گرفته شود و فقط از جنبه درآمدی به آن نگاه نشود.

۳- درباره چگونگی ثبت و بهره‌برداری از نشان‌های تجاری باید آموزش‌های گسترده‌ای به فعالان اقتصادی ایران داده شود. اغلب بنگاه ها و مدیران اقتصادی ایران فکر می‌کنند که صرفا ثبت علامت تجاری می‌تواند باعث حفظ حقوق آنها بر نشان تجاری شود در حالی که حفظ حقوق ناشی از برند مستلزم مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات حقوقی، تجاری، اقتصادی، اجتماعی، تبلیغاتی و علمی است.

انجام بخشی از اقدامات حقوقی لازم نمی تواند همه نتایجی که از مجموعه اقدامات فوق باید حاصل شود را به دست دهد. بنابراین باید به عنصر حقوقی در این فرآیند به عنوان یکی از عناصر نگاه شود نه به عنوان همه چیز.

۴- سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت علائم ایران نیز باید نظام هوشمند و دقیق‌تری برای جلوگیری از ثبت علائم تجاری مشابه در نظر بگیرد. در موارد متعدد شاهد آن هستیم که علائم تجاری مشابه به ثبت رسیده و باعث ایجاد اختلاف بین صاحبان علائم و در نتیجه از بین رفتن نظام حقوقی و اقتصادی ناشی از نشان تجاری شده است و فعالان اقتصادی به جای آن که مشغول استفاده از حقوق ناشی از برند و توسعه سرمایه‌گذاری خود در این زمینه‌ها باشند مشغول درگیری و رفت و آمد در دادسراها و دادگاه ها درباره آن هستند.

۵- ثبت علامت تجاری باید حداکثر در یک دوره سه تا چهار ماهه انجام شود. اکنون تعداد پرونده‌های درخواست ثبت نشان تجاری و تمدید علامت در اداره ثبت علائم تجاری به قدری زیاد است که زمان بسیار زیادی می گیرد.

بنابراین باید ترتیباتی برای کاهش مدت لازم برای ثبت نشان تجاری یا تمدید نشان‌های تجاری موجود اندیشیده شود.

اقتضا اقدامات و فعالیت‌هایی که طبع تجاری و اقتصادی دارند سرعت در انجام کار است. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران باید به سرعت به عنوان یک عنصر مهم در تجارت اهمیت بدهد و فرایند ثبت علامت تجاری باید ضمن برخورداری از دقت از حداکثر سرعت ممکن برخوردار شود.

۶- امروزه ثبت نشان تجاری به وسیله اداره ثبت شرکتها مستلزم دارا بودن مجوز کسب و کار است.

بدین معنا که اگر شخصی هیچ گونه پروانه فعالیت یا مجوز یا پروانه تجاری یا صنعتی یا کشاورزی یا صنفی برای فعالیت نداشته باشد تبعا امکان ثبت علامت تجاری نیز ندارد.

لزوم برخورداری از پروانه کسب یا پروانه بهره برداری و سایر مجوزها جهت ثبت نشان تجاری را اساسا نمی‌توان نفی نمود اما سلب امکان ثبت علامت تجاری از اشخاصی که کارآفرین یا دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند یا سرمایه لازم برای راه انداختن یک کسب و کار را دارند برای توسعه اقتصادی کشور جالب نیست.

باید امکانی فراهم گردد که مثلاً دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی یا دارندگان سرمایه (با تایید نظام بانکی) یا اشخاص دارای علاقه‌های کارآفرینی، حتی بدون وجود پروانه کسب و کار ، امکان ثبت علامت تجاری برای راه انداختن یک کسب و کار را داشته باشند.

برای اطمینان از اینکه علائم تجاری ثبت شده فقط برای خرید و فروش به ثبت نرسیده است می‌توان مثلاً نقل و انتقال آنها را تا مدتی، محدود نمود یا علامت تجاری ثبت شده را برای کارآفرین یا سرمایه گذاری که فاقد مجوز یا پروانه فعالیت بوده در دوره‌های کوتاه مدتی ثبت کرد (مثلا برای دو سال) تا اگر در آن دوره، فعالیت اقتصادی و تولیدی مرتبط با برند ثبت شده را آغاز ننمود امکان تمدید علامت را نداشته باشد.

۷- در ثبت نشان‌های تجاری باید توجه کنیم که حداقل موانع و الزامات را به وجود آوریم. یعنی صرفا همان محدودیت‌هایی که در قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است مانند آنکه نام و پرچم کشور ها یا نشان‌های نظامی را نمی توان به عنوان علامت تجاری ثبت کرد.

ایجاد محدودیت‌های فراتر از قانون به زیان اقتصاد و بنگاه اقتصادی ایران تمام می‌شود. به ویژه آن که بحث رقابت اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی مطرح است. کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی ایران باید بتوانند علائم تجاری و برندهای ایرانی را در سطح بین المللی وارد میدان رقابت کنند و با رقبای خود در صحنه بین الملل به رقابت بپردازند.

چه بسا کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایرانی علاقه داشته باشد علامت تجاری خود را به زبان چینی یا آلمانی یا روسی یا انگلیسی یا حتی یکی از زبان‌های محلی و تاریخی ایران یا هر زبان دیگری ثبت کنند. چندان مهم نیست که علامت تجاری او به چه زبانی است مهم این است که او یک تولید‌کننده و کارآفرین ایرانی است و مهم این است که او یک کسب و کار را در ایران راه‌اندازی کرده است.

بنابراین باید اجازه و امکان ثبت نشان های تجاری، حتی با واژه‌های بیگانه را نیز بدهیم. وقتی رقبای اقتصادی ما برای ثبت علامت تجاری محدودیتی روی نام و نشان و واژه ندارند و به فعالان اقتصادی خود اجازه ثبت علامت تجاری با واژه‌های ایرانی و.... را می دهند چرا ما چنین کاری را نکنیم.

اصرار بر استفاده از واژه‌های فارسی خوب است اما نه در این حد که مانع رقابت بنگاه‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر شود.

محدودیت‌های موجود در مسیر ثبت نشان‌های تجاری بایستی به گونه‌ای برطرف شود که در عین حفظ ارزش‌های زبان فارسی، قدرت و امکان رقابت از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایران گرفته نشود.

۸- علاوه بر قانونگذاری آنچه که بسیار اهمیت دارد مسئله اجرای صحیح قانون است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ایران، چگونگی اجرای قوانین مربوط به ثبت علائم و اختراعات را نمی دانند یا اینکه احساس حمایت جدی و اجرای قدرتمند قانون بوسیله قوه قضائیه و ضابطان دادگستری را نمی‌نمایند.

باید دادسراهای تخصصی و دادگاه تخصصی و پلیس تخصصی در زمینه حفظ حقوق برند و حقوق اقتصادی داشته باشیم. به گونه‌ای که دقت ، سلامت و سرعت لازم برای صیانت از نشان‌های تجاری ثبت شده ایران حداقل در بازار ایران به خوبی فراهم گردد.

نظام حقوقی کشورمان باید علاوه بر مجازات جدی، یک نظام تکمیلی مجازات با سبد متنوعی از محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای اشخاصی که از علامت تجاری دیگران سوء استفاده می‌کنند یا مرتکب رفتارها و اقدامات متقلبانه برای القاء خارجی بودن محصول می شوند در نظر بگیرد.

البته چون در این مورد ما معاهدات بین المللی را نیز داریم باید در هنگام قانونگذاری ، تعهداتی که در معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌ایم را نیز در نظر داشته باشیم.

 در پایان، متن مواد ۳۲ تا ۴۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران تقدیم می‌گردد.

ماده32 

 علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:

الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

ب ـ خلاف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاری يا عمومی را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايی كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د ـ عين يا تقليد نشان نظاميی، پرچم‌، يا ساير نشانهای مملكتی يا نام يا نام اختصاری يا حروف اول يک نام يا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بين‌المللی يا سازمانهايی كه تحت كنوانسيونهای بين‌المللی تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذيی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبيه يا ترجمه يک علامت يا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگری در ايران معروف است‌.

و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز ـ عين علامتی باشد كه قبلاً به نام مالک ديگری ثبت شده و يا تاريخ تقاضای ثبت آن مقدم يا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و يا برای كالا و خدماتی است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهی شود.

ماده33 

اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتی كه ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء يا طبقه‌بندی بين‌المللی باشد، به اداره مالكيت صنعتی تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

ماده34 

 درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس برای حمايت از مالكيت صنعتی باشد كه توسط متقاضی يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار می شود.

ماده35 

متقاضی می تواند تا زمانی كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.

ماده36 

 اداره مالكيت صنعتيی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسی و درصورتی كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می كند.

ماده37 

 هر ذی نفع می تواند حداكثر تا سی روز از تاريخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتی تسليم نمايد. دراين صورت :

اداره مالكيت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضی درصورت تأكيد بر تقاضای خود يادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور می فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

2ـ اگر متقاضی يادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالكيت صنعتی رونوشت آن را دراختيار معترض قرار می دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم می گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

ماده38 

 پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتيازات و حقوقی برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضی ثبت درباره عملی كه پس از آگهی اظهارنامه‌ انجام شده‌، دعوايی مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسيدگی و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

ماده39 

 هرگاه اداره مالكيت صنعتی تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می نمايد.

ماده40 

حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غير از مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب ـ مالک علامت ثبت شده می تواند عليه هر شخصی كه بدون موافقت وی از علامت استفاده كند و يا شخصی كه مرتكب عملی شود كه عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای كالا ياخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می گردد.

ج ـ حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتی را كه توسط مالک علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمی شود.

د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن می باشد. اين مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يک مهلت ارفاقی شش ماهه كه از پايان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته می شود.

ماده41 

هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است‌.

ابطال ثبت يک علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر می شود.

هر ذی نفع كه ثابت كند كه مالک علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصی كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يک ماه قبل از تاريخ درخواست ذی نفع استفاده نكرده است‌، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتی كه ثابت شود قوه‌قهريه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمی شود.

ماده42 

با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعی نيز قابل اعمال است‌.

در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ای از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه می شود. مالک علامت جمعی ثبت شده‌، بايد اداره مالكيت صنعتی را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود یا کارکنان شرکتتان درباره این موضوع می توانید با شماره‌های : ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره ثبت شرکت ها، علائم تجاری،طرح صنعتی، مالکیت فکری