× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

نکات مهم حقوقی درباره دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به

در این نوشتار به بیان نکات مهم حقوقی درباره دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به می پردازیم.

در مواردی که محکومیت مالی علیه اشخاص صادر می‌گردد قانونگذار این فرض را پیش‌بینی کرده که چه بسا محکومان توانایی مالی برای پرداخت یکجای مبلغ محکومیت را نداشته باشند.

در این حالت بطور کلی باید محکومان مالی را به دو دسته از اشخاص تقسیم کنیم:

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی که محکومیت مالی دارند نمی توانند مدعی اعسار از پرداخت مبلغ محکومیت بشوند بلکه باید دادخواست ورشکستگی بدهند.

اشخاص حقیقی که محکومیت مالی پیدا کردند می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط ادعای اعسار از پرداخت کل بدهی را مطرح کنند یا درخواست تقسیط بدهی را بدهند.

لازم به ذکر است که تقسیط و اعسار مفاهیم متفاوتی هستند ولی در عمل نتایج یکسانی دارند و نتیجه هر دو قسطی کردن محکوم به است البته پس از درخواست اعسار قاضی ممکن است برای پرداخت محکوم به مهلت بدهد و محکوم به را تقسیط نکند.

در مواردی که دادگاه با درخواست تقسیط بدهی موافقت می کند فرد محکوم بایستی اقساطی را که تعهد کرده در مواعد مقرر به حسابی که اجرای احکام دادگاه مشخص نموده واریز و فیش واریزی را به اجرای احکام دادگاه ارائه نماید.

ممکن است فردی که محکوم شده در حین اجرای حکم محکومیت، توانایی پرداخت همان اقساط را نیز از دست بدهد در این حالت ناگزیر است که دعوای تقسیط محکوم به را مطرح نماید.

در دعوای تقسیط محکوم به باید به این ۵ نکته توجه شود

۱- دعوای تقسیط محکوم به باید به طرفیت محکوم له مطرح شود.

۲- دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به دعوای تقسیط محکوم‌به همان دادگاهی است که حکم محکومیت در حال اجرا در آن دادگاه می باشد.

۳- در محکومیت‌های مالی ، درخواست تعدیل در اقساط محکوم‌به، نیازمند ارائه دلایلی است که بیانگر تغییر در وضعیت مالی دادباخته (محکوم ‌علیه) باشد.

یکی از دلایلی که در دعوای تعدیل باید ارائه شود شهادت شهود است لذا در این دعوا تنظیم استشهادیه  که بتواند نظر قاضی را برای صدور حکم تحت تاثیر قرار دهد اهمیت زیادی دارد .

اگر چنین دلایلی وجود نداشته باشید دادگاه، درخواست تعدیل محکوم‌به را نمی پذیرد.

بهتر است علاوه بر استشهادیه، شهادت شهود و مطلعین و تحقیقات محلی را هم زمینه پرونده کنید.

۴- در تعدیل اقساط محکوم‌به ، خسارت تاخیر در پرداخت همچنان بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی، مورد محاسبه و حکم قرار خواهد گرفت.

بنابراین دعوای تقسیط بدهی به معنی گریز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست.

۵- اگر دعوای تعدیل اقساط محکوم به بوسیله دادگاه رد شود به معنی آن است که دادباخته باید نسبت به پرداخت بدهی‌های عقب افتاده و اقساط بدهی برابر همان وضع قبلی اقدام کند در غیر این صورت ممکن است با شرایط اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی و زندانی شدن مواجه شود.

در دعوای تعدیل اقساط محکوم به میزان اقساط چقدر تعیین می شود؟

در خصوص میزان اقساط، قاضی با توجه به اوضاع و احوال مالی خواهان ، دارایی و درآمد ماهیانه او و دلایلی که ارائه داده است حکم صادر می کند در خصوص تعدیل اقساط معیار مشخصی در قانون وجود ندارد و قاضی با تشخیص و نظر خود میزان آن را تعیین می‌کند تنها در این باره در قانون آمده است که بیشتر از یک سوم درآمد ماهیانه افراد مجرد و یک چهارم درآمد ماهیانه افراد متاهل را نمی توان توقیف کرد پس در موقع تعیین اقساط قاضی باید این مورد را در نظر بگیرید.

در دعوای تعدیل اقساط در موقع صدور حکم قضات معمولاً مبلغی را به عنوان پیش پرداخت تعیین می‌کنند و بقیه محکوم به را تقسیط می کنند.

با توجه به آثار مهمی که حکم مزبور در اعمال حقوقی و امور مالی و معاملات افراد می گذارد لازم است حتماً قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط از نتایج و آثار قانونی آن کسب اطلاع کنید و مدارک و دلایلی را که ارائه می کنید با مشورت و نظارت یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص در دعاوی مزبور تنظیم کنید.

برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود کارکنان شرکتتان درباره این موضوع می توانید با شماره‌های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ تماس حاصل فرمایید.

.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی حقوقی