× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه

اجراییه برگه ای است که به تقاضای دادبرده (محکوم له) توسط دادگاه برای آگاه کردن دادباخته (محکوم علیه) از چگونگی اجرای حکم قطعی صادر می شود.

بعد از رسیدگی به دعوا و صدور حکم قطعی از طرف دادگاه نوبت به درخواست اجرای حکم می رسد.

بنابراین اجراییه برگه ای است که به منظور اجرای حکم صادر می شود.

در قانون اجرای احکام مدنی احکام مربوط به اجرای حکم بیان شده است مطابق قانون کسی که می‌تواند اجرای حکم یا به عبارتی صدور اجراییه را درخواست کند دادبرده (محکوم له) است.

دادبرده یا محکوم له کسی است که حکم به نفع او صادر شده و مسلماً بیشتر از هر کس دیگری اجرای حکم را می خواهد و از اجرای آن نفع می‌برد.

دادبرده باید کتباً اجرای حکم را از دادگاه نخستین درخواست کند و پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به دادباخته یا قائم مقام او ، دادباخته (محکوم علیه) ۱۰ روز مهلت دارد تا حکم را اجرا کند.

موضوعی که در این نوشتار به بررسی آن می پردازیم امکان درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه است.

حتما این سوال پیش می آید که دادباخته (محکوم علیه) چه نفعی از اجرای حکمی که بر علیهش صادر شده می‌برد؟ و چرا باید چنین درخواستی داشته باشد؟ و آیا در صورت درخواست محکوم علیه مبنی بر صدور اجراییه آیا دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد؟ یا چنین درخواستی رد می شود؟

هنگامی که رای صادره به نفع یک شخص، قطعیت پیدا کرده او می تواند درخواست صدور اجراییه کند. مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در اغلب موارد به این مطلب اشاره داشته که شخص دادبرده (محکوم‌له) می‌تواند درخواست صدور اجراییه نماید و اشاره مستقیمی به اینکه دادباخته (محکوم علیه) می تواند متقاضی صدور اجرایی باشد نشده است.

در حالی‌که واقعاً مواردی وجود دارد که اجرای حکم حتی به نفع دادباخته (محکوم علیه) هم می باشد.

سکوت و یا عدم تصریح قانونی در این باره سبب شده که حتی برای قضات نیز درباره چگونگی اقدام راجع به مواردی که دادباخته (محکوم علیه) درخواست صدور اجراییه می‌کند بوجود آید.

آنی مشاور در این مطلب به همین موضوع که در یک نشست قضایی در دادگستری استان مازندران ، منجر شده و منتهی به صدور نظریه قضایی از سوی قضات گردیده است پرداخته است.

قابل ذکر است که نظریات قضایی مطرح در نشست‌های قضایی، صرفاً نظر مشورتی و علمی هستند که البته مورد توجه قضات قرار می‌گیرد اما اجرای این نظریه‌ها برای قضات الزام‌آور نیست.

پرسش مطرح در نشست قضایی دادگستری استان مازندران، شهر بهشهر

با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیرقابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیرقابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رأی قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکومٌ‌‌له پرونده محسوب می‌شود از درخواست اجراییه خودداری کرده ولیکن محکومٌ‌علیه پرونده درخواست صدور اجراییه با توجه به ذی‌نفع بودن را نموده است.

سؤال این‌است که:

آیا با درخواست دادباخته (محکوم علیه) صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی:

مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام‌ مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکومٌ‌‌علیه یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ٌله یا قائم‌مقام قانونی او به‌طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید. اما با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز، ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 به هر یک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی ‌بر غیرقابل افراز بودن ملک، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده 9 آیین‌نامه قانون مزبور مصوب سال 1358 نیز همین ترتیب را مقرر داشته است بنابه مراتب در فرض سؤال چنان‌چه حکم قطعی مبنی ‌بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده است هر یک از شرکا ذی‌نفع می‌توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را به‌عمل آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.

نظریه اکثریت

با توجه به این‌که وفق ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع «به درخواست چند نفر دستور فروش صادر می‌شود» و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب می‌باشد و دادخواست محسوب نمی‌شود و وفق وحدت ملاک مواد 326 و۷۳۱ از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هر یک از وراث فروش صورت می‌گیرد و با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه برحسب حکم دادگاه ذی‌نفع تلقی می‌شود و محکومٌ‌علیه را می‌توان در حکم محکومٌ‌له در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت می‌باشد، درخواست صدور اجراییه از ناحیه محکومٌ‌علیه در مانحن‌فیه توجیه قانونی داشته و می‌تواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.

نظریه اقلیت

با توجه به این‌که تنها خواهان و دادبرده (محکومٌ‌له) می‌تواند درخواست صدور اجراییه بنماید، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی‌شود درخواست اجراییه از ناحیه دادباخته (محکومٌ‌علیه) صورت گیرد.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب فوق و نظر اکثریت ،می توان چنین نتیجه گیری کرد که با وجود اینکه قانونا درخواست صدور اجراییه از جانب دادبرده (محکوم له) صورت می گیرد  اما با توجه به ماهیت برخی از دعاوی مانند دعوای افراز و فروش املاک مشاع، که محکوم علیه آن به نوعی از صدور حکم مبنی بر عدم افراز و فروش ملک مشاع ذینفع محسوب می شود، لذا در چنین پرونده هایی ، درخواست صدور اجراییه از جانب محکوم علیه منطقی به نظر می‌رسد.

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را با تماس با شماره های : ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.

مقالات مرتبط

تفاوتهای اجرای احکام مدنی و کیفری
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه
نکات مهم حقوقی درباره دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به
تنفیذ وصیت نامه عادی
دعوای مطالبه خسارت
بایسته های سازش در مراجع قضایی
چگونگی فروش املاک مشاعی غیرقابل افراز
ویژگی های ادعای اعسار
حکم تخلیه در زمان کرونا
چند نکته مهم درباره تصرف عدوانی
واخواهی چیست؟نکات حقوقی درباره واخواهی از رای غیابی
تهاتر چیست و چه شرایطی دارد؟
نکاتی درباره چگونگی تقسیم و فروش املاک مشاعی
نکاتی درباره مسئولیت قانونی مدیر ساختمان در قبال حوادث ساختمان
نکات حقوقی درباره درخواست تخلیه محل اجاره پیش از پایان مدت اجاره
پنج نکته مهم درباره مسئولیت های مدیر آپارتمان
پنج نکته مهم و کاربردی درباره اجرای احکام مالی دادگاه و شورای حل اختلاف
هفت نکته مهم درباره دعوای مطالبه وجه و ادعای طلب
تمام آنچه که مالکان ملک مشاع باید بدانند
تصرف عدوانی
دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید چه فرقی دارد؟
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها
مشاوره دعاوی

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی حقوقی